ماهنامه دولت الکترونیکی

شماره شش

رشد غيرقابل پيش‌بيني فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه‏هاي گذشته که با تکيه بر توسعه صنايع مختلفي از جمله صنایع الکترونيکی، کامپيوتر، مخابرات و... صورت گرفته است، بر جنبه‏ها‏‏ي مختلف عملکرد سازمان‏ها نیز تأثيرات قابل توجهی داشته است. همزمان با اين تغييرات، محيط فعاليت سازمان‏هاي مختلف پيچيده‏تر شده و به همين جهت نياز به سيستم‏هايي که بتواند ارتباط بهتري بين اجزاي مختلف سازماني برقرار کرده و جريان اطلاعات را در بين آن‌ها تسهيل کند، احساس می‏شود. از آنجایی که محيط کسب و کار در این عصر رقابت شديدي را در اخذ اطلاعات و دانش آغاز کرده است، ضرورت دارد سيستم ‎هاي اطلاعاتي سازمان‏ها تا حد ممکن پيوستگي و یکپارچگی خود را حفظ نمایند تا بتوان اطلاعات مطلوبي را از آن‌ها استخراج کرد. در این میان فناوري اطلاعات (IT ) و مهندسي مجدد فرايندهاي عملياتي (BPR ) دو ابزار حياتي در جهت توسعه کيفي و کمّی ‏‏سازمان‏ها براي گردآوري و بهره‏گیري اصولي از منابع اطلاعاتي هستند. با توجه به این مطلب، باید گفت که آخرين راهکار فناوري اطلاعات جهت تأمین نيازهاي انفورماتيکي سازمان‏ها و مؤسسات و برنامه‏ريزي بهينه منابع آن‌ها با نگرش توأم درون و برون سازماني، برنامه‏ریزی منابع سازمان یا ERP است. در حقيقت رشد قابل توجه تغييرات محيطي مؤثر بر سازمان‏ها و الزامات مربوط به بازنگري ديدگاه‏ها و فرايندهاي کسب و کار از يک سو و توسعه امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) از سوی دیگر زمينه‏هاي پيدايش ERP را فراهم نموده است. ERP يا برنامه‌ریزی منابع سازمان يک بسته نرم‌افزاري است که کلیه‏‏ فرايندهاي اصلي تجاري در صنايع مختلف را پوشش مي‏دهد. مأموريت اصلی ERP اين است كه  کلیه زيرمجموعه‏ها‏‏ و توابع يك سازمان را در يك سيستم كامپيوتري كه بتواند به تمام نيازهاي آن‌ها  پاسخ دهد، گردآوري نماید. عموماً سازمان‏ها به منظور يکپارچگی اطلاعات، استاندارد کردن فعاليت‏ها‏‏، ارتباط با تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری از طريق SCM ، کاهش موجودی و زمان عمليات و افزايش بهره‌وری به استفاده از سیستم‏های ERP روی می‏آورند. با استفاده از سیستم‏های ERP می‏توان در جهت یکپارچه نمودن و بهبود فرایندهای درون سازمان‏های دولتی نیز اقدام نمود. این امر علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‏های اضافی، دوباره‏کاری‏ها، کاغذبازی‏های بی‏مورد و غیره باعث می‏شود که سازمان‏های دولتی بتوانند در کنار ارتباطات درون سازمانی، ارتباطات خود را با سایر سازمان‏ها نیز توسعه و بهبود بخشند. بنابراین استفاده صحیح و هدفمند از سیستم‏های ERP در بخش دولتی نقش مؤثری در توسعه روابط بین سازمان با سازمان (G2G ) در این بخش دارد. همچنین سیستم‏های ERP در صورتی که درست تعبیه شوند می‏توانند به تسهیل ارایه خدمات و ارتباطات اداری سازمان دولتی با کارمندانش (G2E ) منجر شوند. بدون تردید توسعه استفاده از این سیستم‏ها در بخش‏های دولتی، در بهبود ارایه خدمات دولت به شهروندان (G2C ) و بنگاه‏های اقتصادی (G2B ) نیز بی‏تأثیر نخواهد بود. نقش مؤثر برنامه‏ریزی منابع سازمانی در ارتقا و بهبود مدل‏های دولت الکترونیکی باعث شده است که فصل اول این شماره از ماهنامه به بررسی برنامه‏ریزی منابع سازمانی (ERP ) به عنوان یکی از رویکردهای مؤثر در توسعه زیرساخت‏های دولت الکترونیکی بپردازد. با توجه به وسعت و گستردگی مباحث مرتبط با ERP ، این مطلب در قالب دو بخش مجزا دسته‏بندی شده است که در بخش اول آن در این شماره و بخش دوم آن در شماره بعدی ماهنامه منتشر خواهد شد.

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و امکان دستیابی آسان به طیف گسترده‏ای از منابع مالی و اطلاعاتی، اهمیت مدیریت و امنیت دسترسی را در حوزه تشخیص هویت افراد، بیش از پیش آشکار می‏سازد. در میان روش­های تشخیص و تأیید هویت، بیومتریک امن‏ترین و ساده‏ترین روش برای تأیید هویت است. فناوری بیومتریک با توجه به سهولت استفاده و منحصر به فرد و غیرقابل جعل بودن مشخصه‏های بیومتریکی یک روش مناسب برای تقویت سیستم‏های امنیتی در برابر دسترسی‏های غیرمجاز محسوب می‏شود. امروزه بیومتریک در زمینه کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی به منابع مالی، اطلاعاتی، شبکه‏های رایانه‏ای مراکز حساس و همچنین صدور مدارک شناسایی قابل اطمینان، کاربردی رو به گسترش دارد. به دلیل اهمیت مباحث امنیت اطلاعات در فضای مجازی و همچنین افزایش روزافزون استفاده از فناوری‏های مبتنی بر بیومتریک در شناخت هویت و مدیریت سطح دسترسی‏‏ها، در فصل دوم این شماره از ماهنامه به مطالعه مفاهیم اصلی مرتبط با تشخیص هویت الکترونیکی با استفاده از بیومتریک پرداخته شده است.

از آنجایی که تحقق‎ دولت الكترونيكي مستلزم وجود مديريت مؤثر،‌ مهارت تحليلي، مديريت اطلاعات و مهارت‎هاي فني و ايجاد ارتباط است، مرور تجربه کشورهای پیشرو در توسعه دولت الکترونیکی می‏تواند در زمینه برنامه‏ریزی در این جهت راهگشا باشد و با توجه به اینکه کشور آلمان در سال 2010 به لحاظ شاخص‏های توسعه دولت الکترونیکی در رتبه‏بندی سازمان ملل جزو 20 کشور برتر (رتبه 15) بوده است، فصل سوم این شماره از ماهنامه به بررسی تجربه و نوآوری‏های این کشور در توسعه دولت الکترونیکی اختصاص یافته است.

بر اساس روال کار در چند شماره قبلی، معرفی خدماتی که در حال حاضر وزارت بازرگانی و سازمان‏های تابعه آن به شهروندان و سایر بخش‏ها ارایه می‏دهند، در دستور کار است. با توجه به این مطلب، در فصل چهارم این شماره نیز به معرفی خدمات سازمان‏های بازرگانی استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.